قال المحامي بالنقض بيتر رمسيس ، من مجلس النواب ملزم بإعداد قانون جديد وفقا لأحكام قرار المحكمة الدستورية ، قضي قضي قضي قضي ق. بعدم دستورية تحديد قيدة الإيجار السنوي للأماكن السكنية المرخة.
ويتطلب ذلك تعديل الفقرتين الأوليين من المادتين 1 و 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، ، و المتعلقتين بقيمة السنوية فية. إيجار الوحدات السكنية المؤجرة بموجب هذا القانون.
المميزات المتوقعة من القانون هو هو هو هنهاء عقود الإيجار القديمة بعد فترة زمنية محدة م mistake
وأكد رمسيس أن أن أهم المميزات المتوقعة من القانون هو هو عقود الإيجار القديمة بعد فترة زمنية على أن القيم الإيجارية تدريجيا وفقا لطبيعة المنطقة. وستطبق هذه التغييرات على العقود المبرمة قبل عام 1996.
يحظ مشروع قانون الإيجات القديمة ، الذي يجري إعدادادiM حاليا بالتنسيق مجلس مجلس والحكومة ، شعبي ش و ، ، في إاار تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
بدأت لجنة برلمانية مشتركة تضم لجنة الإسكان والخدمات العامة ، والحكم المحلي ، ولجنة الؤون الدستورية والتشريعيةةي Kosovo مناقشات معمقة في أوائل شهر مايو بشأن مشروعي القانين اللذين قدمتهما الحكومة بشأن الإيجات القديمة.
وقد جمعت المناقشات عددا من الوزراء المعنين بالموضوع.

ار التطورات في قانون الإيجار القديم
وفي هذا السياق ، دعت اللجنة البرلمانية عدداً من المحافظين للاستماع إلى آرائهم ومقتاتهم بشأن مشروع القان وذ وذ وذ وذ وذ وذ و إار الجهود الرامية إلى تطوير تشريعات متوازنة تضمن العدالة لجميع الأطراف المعنية.
وفيما يتعلق بآر مستجدات قانون الإيجار القديم ، فإن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب يلياديادitude قيمة الإيجار تدريجيا ، بهدف تحقيق التوازن العادل بين حقوق الملاك وضمات المستأجرين.
ونص مشروع القانون أيضا على أن يكون الحد الأدنى لقيمة الإيجار للودات السكنية 1000 جنيه شهريا في المدن و 500 القرى ، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
وفيما يتعلق بالوحدات التجارية ، ينص مشروع القانون على زيادة القيم الإيجارية إلى أضعاف ief القانون ، على أن تستمر الزيادة تدريجيا حتى تحرير العلاقة الإиية بشكل كامل بعد خمس س بحسب المستشار فوزي ، وزير الؤون البرلمانية والقانية والاتصال السياسي ، في تصريحات تلفزيونية.