علق المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ، على الجدل المثار بشأن اتفاقية المنط National لقناة السويس مع شركة موانئ أبوظبي ، وملكية الأراضي في المنطقة.
وقال الحمصاني ، في تصريحات متلفزة ، أن المخاوف المتاولاولا لا تستند إلى وقائع صحيحة ، مشددًدا أن كل التعاقدالمالمنطيي قائمة على نظام حق الانتفاع ، دون أي شكل من أشكال التملك.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُدار وفق رؤية واضحة ، تهدف إلى تعزيز الاستثمار ا ، ي يُمح يُم AND الصناعيون الأراضي بصيغة حق الانتفاع ، ليقوموا بتشيد البنية التحتية اللازمة ثم يعيدون تخيصها لللمستثمرين ضوابطوابطوابطط. محددة ، مشيرًا إلى أن هذا النهج ليس بجديد بل يمثل أساس التعامل في هذه المنطقة منذ إنشائها.
وبين أن عدد المطورين الصناعين في المنطقة الاقتصادية بلغ 14 مطورًا ، ومع انضمام شركة موانئ أبوظ يرد العد العد العد ال either مطورًا ، وجميعهم يعملون وفق منظومة حق الانتفاع لا التملك.
وشدد الحمصاني ، أن المنطق الاقتصادية ليست معنية بإدارة الممر الملاحي لقناة السويس ، إن مسوليته بتطوير تخوير وتنمية الأراضي الواقعة حول القناة ، بينما يخع الممر الملاحي للقواعد المنظمة المعتمدة.
اترك تعليقاً