“زواج القسوة” الذي انتهى بالدم … تحت هذا العنوان المؤلم ، اهتزت مدينة تازة على وقung الوطني ، إنها قصة إيمان ، التي وجدت نفسها مُجبرة على الزواج مغتصبها لـ ”ا الفضيحة” العنف.
إ. لكبيش / le12.ma
اهتزت مدينة تازة على وقع جريمة مروّعة كانت ضحيتها الشابة إيمان ، ables القاصرات ، والعنف ضد النساء ، وضعف الحماية القانونية للناجيات.
التسلسل المأساوي .. زواج قسري ينتهي بجريمة بشعة
بدأت معاناة إيمان باكراً ، حيث كانت في طفولتها ضحية اعتداء جنسي شنيع. وبدلًا من من محاسبة الجاني ، وجدت الضحية نفسها تحت ضط اجتمift الفضيحة ”.
هذا الزواج لم يكن سوى بداية لجحيم آرر ، ك كان مليئا بالعنف الجسدي والمعنوي.
وعندما قررت إيمان طلب الطلاق هرباً من معاناتها المستمرة ، لم يتقبل طليقها قرارها.
وفي مشهد دموي هز الرأي العام المحلي والوطني ، اعترض سبيلها واحتد ،م اعتدى عليها بوحشية باستخدام سلاح أبيض.
وقد نتج عن هذا الاعتداء جائرة وعشرات الغرز في وجهها وثقوب في يديها ، مخلides لها ندوبًا جسدية عمية.
بعد وقوع هذا الاعتداء ، نُقلت الضحية على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج ، وباشاشات الأمنية والعابة اdic العابة whether تحقيقًا قضائيًا عاجلًا في ملابسات الجريمة.
غب حقوقي وتضامن شعبي
شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع دخلت على الخ سريعًا ، وأصدرت بلاغا شديد اللهجة يدين “الفعل الإجرامي الوي” باعتباره “انتهاكًا صارخا لحقوق النساء”.
وطالبت الشبكة بالتكفل الطبي والنفسي الفوري بإيمان ، مع التشديد على ضرورة متابعة الجاني قضائيًا العقوبايباليباليب تتناسب مع خورة جريمته.
وأكدت سعاد بنمسعود ، منسقة الشبكة ، أنهم يتابعون الملف بقلق ، مثمنة سرعة التحقيق القضي ، ومؤكدة ععلى ضروروروروروOLى ضZ القوانين والآليات المعتمدة لحماية النساء ومنع تكرار مثل هذه الاعتدات.
وموموازاة مع ذلك ، ا انفجرت موجة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسوم مثل #كلنا_إيمان لا_ wem_اد_د_د_د_د_د_اد_اد_ معربين عن غبهم من “التطبيع” مع العنف الأسري ومطالبين بإنزال أقص العقوبات على الجاني.
نقاش مُلح .. ضعف التشريع وعدم فعالية آليات الحماية
لم تكن جروح إيمان مجرد اعتداء فردي ، بل كانت بمثابة شرارة أعادت فتح النقاش المجتمعي والقانوني حول فعالية الية الية الية اليارطارطارطار التشريعي المغربي في حماية النساء.
انتقادات لآليات الحماية والقانون
وفي هذا السياق ، دقّت نبيلة جلال ، المحامية وعضو فيدرالية رابطة حقوق النسi تكشف عن “بنية عنف متجذرة”.
وأوضحت أنه وعلى الرغم من أن القانون (مثل القانون 103-13) يتضمن آليات حماية كـإنذار المعتدي أو ايواء الضحية ،لا أن التدابير لا تُفعل بالصرامة المطلوبة.
وأشارت إلى أنه غالبًا ما تواجه النساء شروط ثبات تعجيزية ، في حين يُفترض أن تفتح النيابة العامة تحقيقًا وتوفigh الاستباقية فور التصريح بالعنف.
وانتقدت جلال “ضعف تفعيل العقوبات” ، مشيرة إلى أن الشكاوى غالباً ما تُحفظ أو يتم الدفع نحو الصلح أو تصدر أحكام لا تردع المعتدين.
كما حذّرت من أن إدخال جرائم العنف ضمن خانة العقوبات البديلة يفتح الباب أمات الجناة من العقاب.
وختمت جلال بالتأكيد على أن العنف ضد النساء ليس مجرد “شعار ترفعه الجمعيات” إلى التعاطي مع هذا الموضوع بالجدية اللازمة واتخاذ إجرات عملية لحماية النساء من العنف.
اترك تعليقاً