قضية الماستر .. الدولة تنتصب طرفاً مدنياً في ملف “قليش”

وافق الوكيل القضائي للمملكة على طلب انتصاب الدولة طرفاً مدنياً في ملف “شهادات الماستر” التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير.

جمال بورفيسي

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، اليوم الجمعة ، أن الوكيل القضائي للملكة وافق طلى طلى بانتصاب الدولة طرفاً مدنياً في ملف “بيع شهادات الماستر” والذي يُتابع فيه أستاذ جامعي يوجد حالياً رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بمراكش ع عمة التحقيق.

وقالت الهيئة في بلاغ لها إنها قرت التدخل في هذا الملف الملف “بناء على المعلومات المتط wor تشكل ، في حال تأكدها ، ج فساد ، في ما بات يُعرف بقضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير ”.

وأضافت أنه “تبين لها أن الملف معروض على أنظار القضاء ، مما حال دون إمكانية البت فيه من طرفي ش Working تطبيقاً لمقتضيات المادة 07 من القانون رقم 46.19 ”، مشيرة إلى أنها اضرت إلى صرف عنه في هذا ا ا ل ل ل بحقها في ممارسة باقي الصلاحيات التي يمنحها لها القانون.

وأوضحت الهيئة أنها طلبت من الوكيل القضائي للملكة تقديم مطالب الدولة المغربية في important الملف عملاً بيااا الفقرة الثانية من المادة 36 من نفس القانون ، وهو الطلب تمت الاستجابة له.

يُذكر أن لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي باشرت تحقيقاتها في هذا الملف ، قام قامت قامت قامت بالاطلاع على الوثائائق والمستندات المتعلقة بسلك الماستر بكلية العلوم القانونية واقتصادية والاجتماعية بجام زهر.

وفي أول بلاغ رسمي عقب تفuring القضية المعروفة إعلامياً بـ ”الماستر مقابل المال” حيث أكدت في بلاغ لها أنها “توفر جميع الشروط اللازمة للتحصيل والتكوين والإعاع ، وتسهر على السير للعي للدي للدي للدي للدي للدي للدي للدي للدي للدigh والتقويمات ، بما يضمن حقوق جميع الطلبة ”.

وأضاف البلاغ أن “الجامعة تجدد تنويها بمجهودات أطرها التربوية والإداية وطلبتها ، ف سبيل ضمان جودة التكويييded البيداغوجي والبحث العلمي والابتكار ، خدمة للمصلحة العليا للوطن ”.

وكان الأستاذ المتورط في هذه الفضيحة قد أوقف من طرف المصالح الأمنية ، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بم ign ، في إار التحقيقات الجارية حول شبهات فساد تتعلق بالتلاعب تسجيل الطلبة بسلماستر ، ومنح الشهات الجابلدية ماماية ماماية ماية prep المال أو النفوذ.