يرى محمد أنور الهزيتي ، الباحث المتخ في الؤون السياسية ، أن استبعاد المشبوهين وأصحاب السوابق من اللتح للاناابابابابابابابابابابابابابابابااباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباب care في المغرب هو طرح يحمل مشروعية أخلاقية وسياسية.
كما يرى أ أن ظاهرة متابعة عدد كبير من البرلمانين في المغرب على خلفية ملفات مالي أو أخرى تطرح تكالاً خيراً يمس جوهر الممارسة الديمقراطية ويُضعف ثقة المواطنين المؤسسات المنتخبة.
تفاصيل أوفى في الحوار التالي:
حوار- م.س
هل تتفقون مع من يطالب باستبعاد “المشبوهين” من الترشح للانتخات؟
الطرح الذي يطالب باستبعاد المشبوهين وأصحاب السوابق من الترح للانتخات في المغرب … قوية لأن من يتولى مسؤولية تمثيل المواطنين وتدبير ؤونهم يجب أن يكون محل ثقة ويتوفر على أدنى من من من من من من من من من من من من من من. فلا يعقل أن يُمنح شخ مدان في قضايا فساد أو خيانة للأمانة فرصة الولولى مؤسسات الدولة عبر عبريق الاقتراع.
مع ذلك فإن هذا الطرح يحتاج إلى ضوابط قانونية واضحة حتى لا يتحول إلى وسيلة للإقص السياسي أو أو أداة لتصفية لتصفية لتصية لتصفية لتصفية لتصفية بين الخوم فهناك فرق كبير بين من صدر في حقه حكم قضائي نهائي قضية تمس الشرف أو العام من هو فقط موضوضوضوضوضوض مAR شبهات لم تثبتها العدالة أو من ارتكب أخاء في الماضي لا علاقة لها بالمجال ألعام أو السياسي.
الحل الأمثل يكمن في الربط بين حق الترشح وبين نظافة السجل العدلي خاصة فيما يتعلق بالجرائم المالية والأخلاقية مع ضرورة إلزام الأحزاب السياسية باختيار مرشحين يتحلون بالنزاهة والكفاءة at وتنوير الرأي العام دون اللجوء إلى التشهير أو الاتهامات غير المثبتة لضمان توازن حقيقين حماية المؤسسسسسca الثيز الثيز في العملية الانتخابية.
يلاحظ أن عددا كبيرا من البرلمانين يتابعون قضائيا على خلفية ملفات فساد مالي أو مالية ، أو أخرى هو هو هو هو هو. لهذه الظاهرة؟
ظاهرة متابعد عد كبير من البرلمانين في المغرب على خلفية ملفات فساد مالي أو أخرى تطكال خيراً يمس يمس الممارسة الديمقراطية ويُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة لأنها تلاً بنيوياً في آليات المشحين وتحمل المسؤولية السياسية وتفتح الباب أمام تساؤلات عميق حول مصداقي mind لا تتماش مع مع مع متطلبات الشفافية والنزاهة.
هذه الظاهرة لا تسيء فقط إلى صورة البرلمان كمؤسة دستورية ، بل تسهم أيضاً في ترسيخ صورة سلبية السة واسيياسياسيياسيياسيياسياسين لدى الرأي العام وتُغي الشعور بعدم الجدوى من المشاركة السية خصوصاً لالشب كما أنها تفرغ الانتخاباباب birth منتخ مضمونها الحقيقي عندما تتحول إلى وسيلة لتبييض السمعة أو للتهرب من المتابعة القضية بدل أن تكون مدخلاً لخدة لخدم العام.
التصدي لهذه الظاهرة لا يجب أن يقتصر على القضاء فقط ، بل يتطلب إلاحاً سياً وأخلاقياً يشمل الأحز السية اسية اسية اسية ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في اختيار مرشحين نزهاء وكفاء يستوiting الأمر تفعيل المساءلة المسؤولية المسؤولية بالمحاسبة بشكل حازم ومستقل مع تعزيز دور مؤسسات الرقابة والصحافة والمجتمع المدني لضمان شفية الحياة العامة وإعامة وإعامة وإعامة وإعامة وإعامة وإOL الاعتبار للعمل السياسي الشريف.
هناك من يحمل الأحزاب السياسية مسؤولية تزكية ”الفاسدين” و ”المشبوهين” لكونها تغ الطرف عن سلوكياتهم فوترى ضمانة للحول على مقاعد برلمانية ، وهذا كل ما يهمها ، ما رأيكم؟
هذا الرأي يعكس واقعاً مؤسفاً لكنه حقيقي في معظم الحالات ، حيث تتحمل بعض الأحزاب السية بالفعل مسؤولية مباشرة PRشرة تزكية مرشحين تحوم حولهم شبهم شبهات الفساد أو السلوك ، ليس بناء على كفاءتهم أو أو التزامهم الأخلاقي ، بل لكونهم لكونهم لكونهم يملكون نفوذاً انتخابياً أو قدرة على حشد الأصوات ، سواء عبر المال أو شبكات الزبونية أو الولاءات الضيقة.
هذا السلوك يعكس أزمة عميقة في وظيفة الوساطة الحزبية التي يُفترض أن تقوم أساس التأطير السي واخ النخبخ النخبخ القادرة على تمثيل المواطنين بجدية ونزاهة ، لكن حين تتحول الأحزاب إلى مجرد آلية للحredit تساهم في تمييع العمل السياسي وتفقد ثقة المواطنين في جدوى العملية الانتخابية.
الحل لا يكمن فقط في تحميل المسؤولية القانونية لهؤلاء المرشحين ، بل في إعادة الاع himself قوانين الأحزاب وفرض معايير واضحة للترشيح وتفعيل آليات الرقابة الداخلية وربط العمومي بنوعية المحين وكاءمحين وليس بعدد المقاعد فقط لأن إلاح السياسة يبدأ من بوابة التزكيات فهي التي تحدد من يُفتح له باب الول المؤسات ومؤسا. يُقص منها.
*باحث متخ في الؤون السياسية
اترك تعليقاً