ثلاثة رسائل تلك التي وجهها وزير الداخلية إلى مستهلكي الماء والكهرباء ، وكذا وعمال ومستخدمي ومي الشفي الشات bur فيما همت الرسالة الثالثة الصفقات المبرة على عهد الشركات المفوض لها ووكالة توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل.
*جمال بورفيسي
أكد وزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت ، اليوم الثنين بمجلس النواب ، أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية ، لا أييkers منطقة في المغرب تعاني خصاصا في الماء الصالح للشرب.
وأوضح الوزير أنه من السابق لأوانه تقييم أداء الشركات الأربع التي تتولى تالير توزيع الماء والكه ، ، ، ، ، ، ، إلى أنها لم تباشر مهامها إلا قل أقل من ستة أشهر.
وقال لفتيت ، خلال الجلسة العامة المخصة للأسئلة الشفوية ، إن المغرب لم يشهد أي أزمة انقاع في الماء ر توالي ف توالي الجفاف الحادة ، مشددًا على أن الماء الصالح للشرب يصل إلى جميع المناطق.
وفي السياق نفسه ، بعث وزير الداخلية رسالة إمئنان للمواطنين ، من خلال تدخله أمام مجلس النواب ، بأن تسعيرة الماء والكهرباء لن تعرف أي تغيير ، وأن الخدمات المقدمة في مجال التوزيع لن تتأثر بانتقال التدبير من الشركات السابقة إلى الشركات الجهوية متعدددم The
وأشار لفتيت إلى أن عقود التدبير دخلت حيز التنفيذ ، ما بين فاتح أكتوبر نونبر25 ، على مستوى أربع ج هي: البيضاء – سطات ، سوس – ماسة ، الشرق ، ومراكش – آسفي.
كما تم تفعيل عقد التدبير على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة ، ابتداء من فاتح يونيويويويويويويويويويويويويويويوي them
وأكد أن الوزارة ستواكب استكمال هذا الورش من خلال إحداث باقي الشركات الجهوية متعدة الخدمات في مختل inst وذلك قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تشرف على عمليات نقل تدبير هذا المرفق الحيوي أفضل الظروف خ من من موالشة موايا الجهوية متعدة الخدمات ، وكذا أصحاب المرافق ، في إعداد الوثائق المتعلقة بجل الممتلكات الضورية ، استعاستعاست either جميع الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية.
وفي رسالة ثانية ، منه إلى عمال وستخدمي ومي وموظفي القطاع ، أشار وزير الداخلية ،لى مواكبة نقل المستخدمين من مين من مين السابقة إلى الشركات الجهوية متعدة الخدمات ، يجري مع الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم ، لا سيما من خلال ظع يضام يضام الحقوق والامتيازات.
وفي رسالة ثالثة ، تهم الصفقات المبرمة ، أبرز الوزير أن الوزارة تسهر أيضا على مواكdic المبرمة من قبل الموزعين السابقين إلى الشركات الجهوية ، من أجل ضمان استمرية إنجاز الاستثمات الخدمات الأسيةةةistic لتدبير المرفق ، مع الحفاظ على نفس التعريفة المعتمدة سابقًا ، واعتمادها لاحتسابساير الاستهلاك.
وخلف لفتيت إلى أن الوقت لا يزال مبكرًا لتقييم أداء الشركات الجديدة ، على اعتبا أنها لم تشرع مها سوى قصيرة لا تتجاوز ستة أشهر.
اترك تعليقاً