وزيرة التخيط: تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% لإفساح المجال للقطاع ال

قالت وزارة التخيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن بيانات نمو الناتج المحree 2024/2025 أظهرت المؤررات أن الاستثمات المنفذة شهدت تحولًا في هيكلها خلال العام ؛ حيث تراجع الاستثمار العام إلع 43.3% من الإجمالي مقابل توسع الاستثمار الخاص للىل إلى إلى إلى إ wa سنوات الأخيرة ، بما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيالنمو المستدام.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن هيكل الاستثماات تغيرًيرًيرًيرًيرًيرًيرim مهمًا ؛ حيث انخفض الاستثمار العام من نحو 627.5 مليار ج 2023/2024 إلى 526.6 مليار ج 2024/2025 ، بينما الاستثماص الخماص اسماص الخمار من 474.7 مليار إلى 590.7 مليار جنيه ، ما يعكس دورًا متزايدًا للقطاع الخاص النشاط الاستثماري خلالعام الأخير.

ويتزامن هذا التطور مع تعافي معدل النمو الحقيقي للائتمان المحلي الموجّه إلى قطاع الأعمال الخاص. ففي عام 2025 أظهر معدل النمو زخماً أقوى ، حيث شهد قفزة حادة في بلغت 19.9% ​​مع تراجع معدل التضم ال minute 10 مئوية، قبل أن يتباطأ إلى نحو 7.03% في يونيو، مقارنةً بـ 2.24% في يونيو 2024.

ومن المتوقع أن يشهد الائتمان الموجّه إلى القطاع الخاص تسارعاً خلال عام 2025 ، مدعوماً بدورة التيسير النقدية ا والتي يُرتقب أن تُحسّن تدريجياً من أوضاع التمويل وتُحفّز الاستثمار الخاص.

وفي فبراير 2025 ، وُجِّهت 43.22% من التسهيلات الائتمانية المقدَّمة للقطاع الخاص إلقطاع الصناعي ، بما يعكس يعكEC السياسات الحكومية نحو دعم القطاع القابل للتصدير.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط ، أنه انطلاقًا من جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته تفي تحقية ،ية ،ية ، تستهدف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ، زيادة نسبة الاستثمات الخة إلى الاستثمات الكلية إلي 66% ف 2030 في خة العام المالي الجاري.

وأكدت “المشاط” أن القطاع الخاص يعتبر الشريك الاستراتيجي للدولة في تنفيذ السرية الوطنية ، حيث يترجم السيات إلى مشروعات واستثمات وفرص عمل ، بما يضمن تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطن.