في هذا المقال التحليلي ، تكتب الأكاديمية والسياسية خديج الكور بلغة الأرقام وحروف ا ، حول حول ولواقطالصالحالحالحالحالحالحالحال. الأزمة والبدائل .. وكيف يمكن تحويل الاحتجات إلى مداخل حقيقة للإلاحات.
لنتابع.
*خديجة الكور
يمثل قطاع الصحة أحد الركائ الأساسية لبناء دولة قوية ومستقرة إ أن قدرة الدولة ضمان خدمات وحية متية وفعة وفعة وفعة م. وذات جودة لكافة المواطنات والمواطنين هي هي هي المؤر الذي تعكس مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، ا الثقة الثقة الثقة المواطن والمؤسسات.
وفي المغرب ، رغم تعدد السياسات والاستيحيات الوطنية و ارتفاع الميزانيات البطة بقطاع الصحة ، ل يزال يزالموطن يواجه تحديات حقية في الولوج إلى الخدمات الصحية خاصة في المستشفيات العمومية.
إحتجات إجتماعية
وقد شهدت عدة مدن في الأسابيع الأخيرة احتجات اجتماعية عبر من خلالها المواطن تدمره من الوضعية المزرية لبعية لبعية لبعية لبعية لdic المستشفيات العمومومية حيث يضر المرضر للانتظاع لساعات طويلة باقسام المستعجلات تتم مطالبتهم بشراء كل مست و و و و و و و العلاج و يتظلمون من التعطل الدائم و المستمر لآليات الكشف و التشيص و إجراء التحاليل من الإهمال المعامة.
وتكشف عدة فيديوهات يتم تداولها مواقع التواصل الاجتماعي عن تردي وضعية بناية المستشفيات العمومية انتشار النفايات داخلها و عن سوء المعاملة و الإهمال.
تدهور الخدمات
يستمر تدهور الصحة العمومية بلادنا رغم المكانة التي حظيت بها في عدد كبير من الخب الملكية التي أن أن أن أن attend المتكافئ للخدمات الصحية لكل المواطنين هو التزام وطني وأخلاقي ، وأن تطوير المستشفيات العمومية وتعزيز الموشيز الموشية البشرية البشرية الطبية وتحديث البنية التحتية الصحية ليس مجرد إ️ ( صادقة لتحقيق العدالة الصحية والتقليص من الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية
و رغم ما تضمنه دستور 2011 من مقتضيات حول حول المواطن في الصحة و الولوج العادل إلى الخدمات الصحية.
الحكومة ورفع ميزانية الصحة
وقد أطلقت الحكومة المغربية على مدى سنوات عدة استراتيجيات وخط وطنيvest البنية التحتية ، تحسين العرض الصحي في المناطق القروية ، وتعيز الموارد البشرية ، وتوسيع التغية الاجتماعية.
كما تضمن برنامج الحكومة الحالية (2021-2026) عدة التزامات في هذا المجال ، منها: تعزيز القدرة الاستيعابية للمستشية للمستشية للمEC. العمومية ، دعم تجهيزات الفحص والتشيص ، تطوير الموارد البشرية ، وتحسين الول The النائية ، بالإافة إلى الالتزام بتعميم التغية الصحية.
وعرفت الميزانية العامة المخصة لقطاع الصحة ارتفاعا مستمرا تمثل حوالي 18% من الميزged تنفيذ نظام التغية الصحية الأساسية (amo).
وقد بلغ عدد المستفيدين حوالي 15 مليون مواطن ، مع الإارة إلى أن بعض الفئات ما تزال نطاق التغية الكام.
ويعتمد نظام AMO على الدفع المسبق واسترجاع التكاليف ، إلا أن معدلات الاسترجاع تبقى منخفضة وتسم ، يُغثىىى 60% فقط من المصاريف الفعلية في المتوسط.
حكامة جهوية
وفي إاار تحسين فعالية النظام الصحي وضمان توزيع عادل للموارد ، اعتمدت الحكومة نموذجا جديدا للحكامة المستوى الجهوي ، يهدف إلى تمكين الجهات من التخيط والمتابعة وإدارة الموارد بشكل مستقل.
ويشمل هذا النمو. الوقاية الصحية ، مع تعزيز الرقابة المحلية لضمان جودة الخدمات وتقيم الأداء بشكل دوري.
و رغم كل الاستراتيجيات ، والبرامج ، والميزات المخةة للصحة العمومية ، تظل الوضعية الصحية العامة المةرب المية ارب المة م، م، م، كما تشهد على ذلك مؤؤرات ونتائج عدة تقارير دولية.
فقد أظهر التقرير العالمي للصحة 2025 تراجع المغرب في مؤرات الصحة ، حيث احتل المرتة 123 عالميift الصحية ، والمررتبة 118 فيما يخص يخ التغية الطبية الشاملة ، والمرتبة 110 فيما يخ الموارد البشرية الصحية مقالدولدولدولbb بالدولb بالدولbb الدخل المتوسط.
كما أبرز التقرير تزايد معدلات وفيات الأطفال والأمهات ، وانتشار الأمراض المزمنة والمعدية ، وضعف برج الوعية واييded الصحية.
وفي نفس السياق ، أشار تقرير صادر عن البنك الدولي 2025 إلى أن المغرب يعاني من ضعفي الأداء المؤسي للقطاع الحي ، وتفاوت كبير في في جودة الخدمات بين المدن والمناطق القروية ، وارتفاع تكاليف العلاج بالنسبة للفئات الضعيفة ااديا ، Pre صعوبات في توزيع الموارد البشرية والتجهيزات الطبية بشكل متوازن.
يظل قطاع الصحة العمومومية يعاني من تحديات كبيرة على مستوى البنية التحتية والموارد البشرية و الخدمات الصحية وية وë نظام التغية الصحية.
طبيب لكل 1700 ن minute
فعلى مستوى الموارد البشرية ، لا يتجاوز عدد الأطباء العاملين في القطاع العام 24 ألف طبيب ، بمعدل طبيب لكل 1700 المدن و طبيب لكل 5,000 نسمة أو أكثر في العالم القروي ..
كما لا يتعدى عدد المممرضين حوالي 34 ألف ممرض ومرضة مما يحد من القدرة الاستيعابية للمستشفيات العمومية.
كما لا تتوفر العديد من القرى على مراكز صحية أو وحدات طبية مجهزة ، مما يضر السكان إلى قطع مسافات طويلة للح either الخدمات الصحية ، ويؤثر ذلك بشكل مباشر على سرعة التشيص والعلاج. وتظهر الإحصاءاءاءات أن ما يقارب من 40% من المراكز الصحية الأولية في المناطق القروية تفتقر إلى تجهيزات أسية مخل مخل مخل مخل مخل مخل مخل التحاليل ، أجهزة الأشعة ، وأدوات الإسعاف الأولي.
كما تظهر الوضعية الوبائية للسكان تزايدا في الأمراض المزمنمنة مثل السكري والضط الدموي وأمراض القلب والشراين إلى إلى إلى إ إ إ إric انتشار بعض الأمراض المعدية كالالتهابات التنفسية وفيروسات الكبد ،،وصا المناطق التي تفتق برامitude صحية متكاملة.
وفي ظل هذا الوضع المتردي يعرف القطاع الصحي الخحي الخاص تطورا سريعا منذ عشر سنوات ، حيث بلغ عدد المستشفيات الخاديادادياديادادياداي حوالي 350 مؤسة موزعة في أغلب المدن الكبرى ، مع قدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 15 ألف سرير. كما يقدر عدد الأطباء العاملين في القطاع الخاص بحوالي 12 ألف طبيب ، إلى آلاف المرضي pra على تقديم خدمات صحية متنوعة ومتخصة.
ويستفيد القطاع الخاص من إمكانيات مالية كبيرة ، حيث تُسد الدولة وصناديق الضمان الاجتماعي مبالغ العلان مام يوفر استمرية في تشيل المستشفيات والعيادات ويحفز المستثمرين على تطوير مشاريع جديدة.
ويطرح هذا النمو السريع عدة تساؤلات حول هجرة الاطباء العاملين بالمستشفيات العمومية نحو القطاص للاستفاد easily عمل أفضل و تجهيزات حديثة و تحفيزات مالية.
أجل تقيم موضوعي وشفاف
إن ما يعيشه قطاع الصحة اليوم بالمغرب لم يعد يعد يحتمل التجاهل أو التسويف ، ل لم يعد يتعلقطعف التجهيزايزيزات أويزاتاازzy خاص الموارد البشرية ، بل بانهيار ثقة المواطن في المنظومة الصحية برمتها ، عمومية كانت أو أاصة.
وأمام تصاعد حدة الاحتج الاجتماعي ، وارتفاع أصوات المواطنين التي تصف المستشفيات العمومية بـ ” المسؤولية التاريخية والأخلاقية تفرض على المؤسة التشريعية أن تتحداث لجن ( أوضاع القطاع الصحي بجميع مكوناته: المستشفيات العمومية ، المصحات ا ، وصناديق التغية الاجتماعية.
وذلك من أجل تقييم موضوعي وشفاف ، يحددb مكامن الخلللل ، ويرتب المسؤوليات ويضع الإلاح السكة الصحة يضما يضما يضما يضما يضما يضما يض pra حقهم الدستوري في الصحة والكرامة.
* رئيسة منظمة النساء الحركيات
اترك تعليقاً