في ظل التحديات العالمية المتزايدة والتحولات السريعة ، دعت زينب العدوي ، الرئيس لأول للمجلس الأعلح اليوë اليو للحسb بالدار البيضاء،لى ضرورة انخراط الأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية في مسار تغير بقيادة فعالة.
Le12.ma
أكدت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ، اليوم الاثنين بالدار البيضاء ، على ضرورة الياطة الياجة الياطة الة الياطة للرقابة على المالية العمومية في مسار تغيير بقيادة فعالة لمواصلة بناء أجهزة عليا للرابة قوية ومرنة وذات أثر أثر attend.
وقالت العدوي ، في كلمة لها خلهال افتاح ورشات عمل رفيعة المستوى حول “قيادة الأجهة العليا للرابة ف أن” “في ظل تزايد التحديات العالمية ، بما في ذلك الضوطات المالية ، والتحول الرقمي ، وتغير المنا ، ، الأزمات الجياسياسيigh الجية ، فضلا عن تطلعات المواطن الملحة والمتغيرة ، أصبح من الضروري أن تتحول هذه الأجهزة العليا لللرقابة تدريجيا إلىسات مؤسات مؤس. فاعلة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة ”.
وأضافت أن القيادة الفعلية والفعالة وإدارة التغير تتطلبان رؤية واضحة تحد الاتجاه وتوفر فضاء يسمح لجميع الين بالمشاركة المسؤولة في المشروع التغيري ، مضيفة أن القوة الحقية لأي مؤسة تكمن في كفاءة ونزاهة أعضائها.
وأكدت أن هذه المقاربة الشاملة والتشاركية ليست مطلبا مؤسسيا فحسب ، بل هي مطلب أخلاقي ومعنوي وشري لضمانخراطراطراطرا الجميع ، وتحفيز الابتكار ، وخلقيمة ، مشيرة إلى أن “التدبير التشاركي واستراتيceed جميع العاملين من التعبير آرائهم في جو من المسؤولية والثقة ”.
وتابعت أن “التواصل الداخلي يجب أن يصاحبه تواصل خارجي فعال مع الأطراف ذات الصلة إ يعد هذا التواصل العوامل also الجوهرية لتثمين أثر أعمال الأجهزة العليا للرقابة المالية. المدني والقطاع الخاص والمواطنين ، يمكن للأجهةة العليا للرقابة المالية ضمان توصياته ومرراتها و وتحسية إدارة الأموال العمومية ”.
واستطردت قائلة “يجب أن يجعل مشروع التغيير من حماية وتعزيز الاستقلية القانية والفعلية للأهةة الرابية أوية أوية أوية أوية قصوى ، باعتبارها شرطا أساسيا لمماسة الرقابة المالية العامة بفعالية ”.
وأوضحت أن الاستقلالية لا تقتصر على الجانب القانوني وحده ، بل تشمل أيضا قدرة هذه على الى القرات مست مسقل مست مست مست مOL أي ضوط خارجية أو تأثيرات سياسية أو اقتصادية.
وأوضحت أن الاستقلال يكفل الاستخدام الأمثل للمال العام ويعز الشفافية والمساءلة كما يرفع من مستوى الثقة لدىقة لدى المواطنين في المؤسسات الرسمية ، مما ينعكس إيجابيا على الالتزام بالقوانين والسين والعامة ويحفز المشالمعية المعية المعية الفاعلة في عمليات التنمية بأبعادها المختلفة.
وشددت على أن سياسات التغيير المؤسي على نظام لإدارة للمخاطر يشمل رصد وتقيم ومعالجة الأحداث الجوهرية الية اليةi تؤثر سلبا على تحقيق الأهداف المؤسساتية ، مع وضع خط مناسبة للتعامل معها بسرعة وفعالية.
من جانبه ، أشار أولا هويم ، المدير العام المساعد لمبادرة الإنتوساي للتنمية ، ألى هذه الورشات تجمع خلاثة أيااثة أيامung أزيد من 30 من قادة المؤسسات العليا للرقابة من مختلف أنحاء العالم ، إلى جلى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
و أبرز ، في تصريح صحفي ، أن هذه اللقات تشكل فرصة للمشاركين للعمل سويا وتبادل حول السبل الكيلة لريلة also المقبلة ومناقشة مواضيع لها تأثير على على الأجهة العليا للرقابة والافتحاص والتدقيق في القطاع العام.
وفي ما يتعلق بمبمبادرة الإنتوساي للتنمية ، أوضح هويم أنها تعمل على دعم الأجهزة العليا للرقابة من أجل تعزيز قدراتهاتهاتهاتها himself وأدائها للمساهمة في المزيد من المسؤولية والشفافية في تدبير الية العمومية.
من جهته ، أكد خالد أحمد شكشك ، رئيس مكتب الافتحاص في ليبيا ، على أهمية هذه الورشات في ج قادة الأهزة العليااا للرقابة ، وتبادل الرؤؤ والخبرات في مجال الرقابة والافتحاص ، والتفير المشترك السبل الكفيلة التحدياتحدياتحدياتحدياتحدياتحدياتحدياتحدياتحدياتiod المشتركة.
وأضاف أن هذه الورشات تمثل فضاء مناسبا للمشاركين لمناقشة القضايا المتعلق أساساساساساساcing والحفاظ على استقلالية هذه الهيئات ، فضلا عن الفرص التي يوفرها التحول الرقمي في عمليات الرقالى المالية العموم.
وتعمل مبادرة الإنتوساي للتنمية ، بصفتها هيئة قانونية مستقلة ، تعلى القدرات واستقلالية الأهزة العليا لليا لليا للرا لليا إلى جانب تدعيم أهميتها للمالية العمومية.
اترك تعليقاً