مناسبة هذا الكلام هي صدور تقرير ج عن المجلس الأعلى للحسابات ، يتعلّق بتدقيق حسات الأحزاب السية برسنة برi 203 ويفحص مدى مطابقة نفقاتها المصرح بها للدعم العمومي المخص لها.
*عبد الرفيع حمضي
في كل ديمقراطية حقيقية ، لا يُنظر إلى تمويل الدولة للأحزاب السية كمنّة أو عبء ، ، كرافعة ضرية لضمان التنافس ، واستقلالية القرار الحزبي ، وتقوية الوساطة بين المواطن ومؤسسات الحكم.
فمنذ أن طرح علماء السياسة سؤال التمثيلية والشرعية ، كان واضحًا أن الدية لا تُبنى فقط عبريق الاقترا بلاع ب تحتاج إلى فاعلين حزبيين منظمين ، قادرين على تأطير المواطنين ، وصياغة البرامج ، وتحمّل المسؤولية.
وهكذا ، يرى جون رولز أن تحقيق العدالة السية يقتضي إاالة الفوارق الفجّuce ضمانًا لتعددية حقيقية لا تحتكم فقط للثروة أو النفوذ.
ومن جهته ، اعتبر روبرت دال أحد أبرز منظّري الديمقراطية التعدية ، أن الدولة للأحزاب ضرورة التوازن بين المصالح ، ومنع هيمنة رأس المال على الحياة السية.
هذا التأسيس النظري وجد ترجمته في دساتير وتشريعات العديد من الدول التي تبنّت تمويلًا عموميًا مشروطا ل ليس الأحزاب ، بل لحماية الديمقراطية نفسها.
ففي ألمانيا ، يُمنح الدعم المالي للأحزاب بناء على عدد الأصوات المحصل عليها ، النواب ، ويتم ربطه الصارمم بالشفافية والتدقيق المالي ، تحت طائلة العقوبات.
أما في في في فرنسا ، فالقانون يُجبر الأحزاب على التصريح بكل سنتيم ، وكل مخالفة تُقابل إما بالحرمان التمويل أو أو أوععابعb قضائية. وفي السويد ، يُشترط أن تُبيّن الأحزاب كيف وظّفت الدعم لخدمة الحياة الديمقراطية ، وليس لتمويل نشات attend داخلية.
مناسبة هذا الكلام هي صدور تقرير ج عن المجلس الأعلى للحسابات ، يتعلّق بتدقيق حسات الأحزاب السية برسنة برi 203 ويفحص مدى مطابقة نفقاتها المصرح بها للدعم العمومي المخص لها.
وبينما سجّل التقرير تطورًا ملموسًا في بعض جوانب التدبير المالي ، ألا أنه أعاد إلى الواجهة مفاقة مزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمزمز. باستمرار عدد من الأحزاب في عدم تقديم حساباتها ، أو تقديمها خالآجال القانية ، أو تضمينها غير دير وغير وغير وغير وغير وغير وغير مستوفاة.
ورغم التبريرات المعتادة حول غياب الدراية المحاسباتية و ”ضعف الكفات التقنية” قبل أن يكون تقنيًا: كيف يُعقل أن حزبًا يتنافس على تسيير الشأن العام ، محليًا أو نيا ، يعن ترتيب ترتراتراتراتراتراتراتراتراتراتراتراتراتراتراتراتراتراتر المحاسباتية ، أو يتعامل مع المال العام بخفة أو ارتباك ؟.
هل من المعقول أن يطمح حز حز لتدبير الملاير في الجماعات أو الوزات ، ويبرّر اختلاته بغياب الخبرة “التي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لاب لدى الشركات أو الإدارة العمومية ”؟.
هذا في الوقت الذي يتحدث فيه الدستور عن فاعل يُفترض فيه أن يقود التنمية والاستثمار. أليست هذه المفارقة وحدها كافية لسحب الثقة ، لا فقط في الأرقام ، بل في أهلية ذاتها ؟.
إن التمويل العمومي ليس مجرد غلاف مالي يُصرف باسم الديمقراطية ، بل هو تعاقد أخلاقي? التمويل ، الشفافية ، والكفاءة ، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكل تهاون في هذا الجانب لا يضرب فقط صورة الحزب ، بل يُهدر ثقة المواطن في اللعبة السية برمّتها.
فحين تتحوّل شرعية الدعم إلى محنة في التدبير ، تكون الأزمة attend
اترك تعليقاً