المصفى الرميد يكتب .. «عباد الدوارة»

على الغلاة المتنطّعين ، الذين يُلبس عليهم الشيطان في مثل هذه الأحوال ، كما على ” العادة لا العبادة – أن يعلموا أن الذبح في هذه الظروف ، خلافًا لعموم الناس ، هو إيذاءٌٌ للجيران ، وقد قال النبي ﷺ: “من كان يؤمن بالله واليوم ، فلا يؤِ جاره”.

* المصفى الرميد

من المؤكد أن الملك ، أمير المؤمنين ، المُقلَّد بالأمانة العظمى ، والمُطوَّق بالبيعة الوثقى على توفير كل لشم الوفي للقيام بشروط الدين ، فرائه وسنه ، عباداته ومعاملاته – كما في رسالته الموجَّهة إلى الشعب فبريخ 26 فبريخ 26 لم يُقدِم على دعوة شعبه إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد له ه السنة إلا بعد تفكير عميق ، وتردّدّح ، واستشاستشاستشاستش bur واسعة.

ذلك أنه يعلم حقّ العلم أن الأمر يتعلّق بشعيرة مستحبّة ، أصبحت مع مرور الزمن عاسخة ، ، ب ، و ويعلم الدعوة ، بقدر ما سيتقبّلها الكثيرون ، فإن البعض سيقول فيها ما سيقولون!

لكن واجب رفع الحرج عن الناس ، ودفع الضرر عنهم ، انطلاقًا مما تقرّره الشريعة الغرّاء من ضرورة جلب المصالح وتكثيرها وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها – امتثالًا لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} – هو ملى شلى تعاه دعاه دعا لما لما إليه.

ومن المعلوم أن توالي سنوات الجفاف على المغرب أدى إلى نقصان في أعداد قطيع الماشية ، مما تسب في ارت care اللحوم.

ومن المعلوم أيضا أن الحكومة فشلت ، خلال السنة الماضية ، في توفير الأضاحي بشكل كافٍ لتخفيched خُص لذلك من دعم مالي كبير ، استفادت منه قلة قليلة ، دون أثر واضح على الأسعار.

ومعلوم أنه لو لو لم يُقدِم الملك على ما أقدم عليه من دعوة إلى عدم القيام بشعيري AND اقتناء الأضاحي ، ولتفاحشت أسعارها ، ولتضرر الفقراء والمساكين ، وتقلبوا في مضاجعهم حسرة وألمًا لا من من من من من ذوي الأبناء الصار.

كما أن عدد رؤوس الماشية التي تُذبح يوم العيد يتراوح عادة بين خمسة إلى ملاين رأس من الغنم. ويمكن لنا أن نتخيّل المستوى الذي كانت ستبلغه أسعار اللحوم بعد العيد ، وهي التي قبل قدور الرسالة يوم يوم يوم 26 فبراير ما يناهز 150 درهمًا للكيلوغرام الواحد!

إن من واجب الملك أن يُقدِّر المصلحة العامة للناس ، كما يُقدِّر الناس مصالحهم الخاصة. ولذلك ، فإن المصلحة العامة العامة اقتمتمًا أن يُبادر الملك بمبمبادرته المذكورة ، دفعًا للضر واسعة من الشعب ، خاصة ذوي الدخل المحدود.

وقد قرر فقهاؤنا أن “الحاجة العامة تُنزّل منزلة الضرورة الخاصة” ، وكما يحقّ للأفراد اتخاذ قرات في شأاتهمياتهمياتهمياتهمياتهمياتهمياتهمياتهمياتهمياتهم ضريااتهم الخاصة بعد استفتاء العلماء فإن من واجب ملك البلاد أن يقرّر في شأن الحاجtthen استحضار المعطيات الواقعية ، وعلى رأسها التراجع الكبير في أعداد القطيع ، واستيفاء الرأي الشري اللازم مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مثل مث. النوازل.

لذلك ، فإن من واجب الناس – كل الناس – احترام التوجيه الملكي ، خاصة وأن الدولة حريصة على إحياء ج العيد ومظا them باستثناء الذبح ، الذي سيتولاه الملك ، أمير المؤمنين ، بالنيابة عن عموم المواطنين.

وعلى الغلاة المتنطّعين ، الذين يُلبس عليهم الشيطان في مثل هذه الأحوال ك كما على ” العادة لا العبادة – أن يعلموا أن الذبح في هذه الظروف ، خلافًا لعموم الناس ، هو إيذاءٌ للجيران ق قد قال النبي. كان يؤمن بالله واليوم الآر ، فلا يؤِ جاره ”.

وليس ثمة أذى أعظم في يوم العيد من أن يسمع أبناء الجيران أوات الشياه أو يشمّوا الشواء من من نوافذهم محرومون.

فليعلم من يُقدِم على الذبح في هذه الظروف أنه مواطن سيّئ، وأن تديّنه مغوش ، بل إنه مريحتاج إلى علاج عفاه وغفر له.

*وزير دولة سابق

Source link

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *