في الوقت الذي تسعى فيه حكومة عزيز أخنوش ، عبر وزارة الصحة والحماية الاجتماع further أكثر ملاءمة للقدرة الشرائية للمواطنين ، أعلنت نقات الصيادلة رفضها لهذه التوiting ، بدعوى “غياب المقاربة التشاركية”.
*جمال بورفيسي
وأثار إعلان وزير الصحة ، أمين التهراوي ، أمس الثنين ، بمجلس النواب ، عن مراجعة منظوم تسعير ا موية ، موجة مون في صفوف الصيادلة ، حيث لم تتأخر كونفدرالية ن ( المهنية في المشاورات الجارية ، رم كونها طرفاً أساسياً في المنظومة ”.
واعتبرت الكونفدرالية أن “مراجعة تسعير الأدوية تحت ذريعة الحفاظ التوازن الي لصناديق التأمين تعكسباسباسباسباسباسباسباسباسباسباسried ضيقة ، تغفل البعد الاستراتيجي لقطاع الصيدليات ”، مشيرة إلى أن“ ثلث صيدليات الملكة مهدة بالإفلاس م ”.
وطالبت الكونفدرالية الوزارة بـ ”وقف كل الإجرات الرامية إلى مراجعة المرسوم رسوم 2.13.852 والقانون 17.04 ،لى حلاين حوار تشاركي حقيقي مع مختلف الفاعلين في القطاع ”، مؤكدة في الآن ذاته انخراطها أي إلاح يهدف يهدف تطوير المنظZ. الصحية ، شرط ألا يمس باستقرار قطاع الصيدليات أو يُهمّش أدوارها الدستورية. ولوّحت بـ “اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق الصيادلة”.
الوزير يؤكد: مراجعة الأسعار هدفها التوازن والإنصا educ
من جانبه ، أعلن الوزير أمين التهراوي أن الوزارة أطلقت مسار لمراجعة نظام تسعير الأدوية بهدف التوازن القدرة الشرائية للمواطنين ، وتشجيع الولوج إلى الأدوية المبتكرة ، وضمان استدامة التغية الصحية.
وقال ، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب ، إن الوزارة تعم ward كافة الأطراف المعنية ”، مؤكداً أن هذا التصور يسعى إلى اعتماد تسعيرة عادلة وشفافة تستند إلى مرجعيات د مع م م م م م م also الخوصوصيات الوطنية.
وأضاف أن مشروع المرسوم المتعلق بمراجعة منظومة تحديد أسعار الأدوية بلغ مراizing المصادقة ، مشيراً إلى أنه يهدف إلى ترشيد نفقات التأمين الصحي من خلال تركيز آليات التقين على الأدوية المعوض أوض أوض ذات النجاعة المثبتة ، مع تقليص الكلفة المباشرة على الأسر وتعزيز الأمن الدوائي ”.
جهود سابقة لتخفيض الأسعار
وكانت الحكومة قد باشرت في السنوات الأخيرة مجموعة من قرات تخفيض أسعار الأدوية ، آرها في أبريل أعلاضي ، أيث أيث أعلن. وزارة الصحة عن تخفيضات جديدة شملت أدوية مستعملة في علاج الأمراض المنمنة والمكلفة مثل السرطاب الحاد.
وتي هذه التخفيضات في إار المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 1435 (18 ديسمبر 2013) الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة ، خاصة المواد 12 و 14 و 15.
ويُذكر أن عدة تقارير رسمية وغير رسمية خلصت إلى أن أسعار الأدوية في المغرب تبقى مرتفعة مقارنة من الدول بما بما بما بما بلدان متقدمة ، ما يعز الحاجة إلى مراجعة المنظومة التسعية الحالية.
لقجع: أرباح مبالغ فيها على حساب المواطنين
وفي السياق ذاته ، كان الوزير الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، فوزي ل قد انتقد يناير الماضي الربح المح المح المح المح المح التي تفرضها بعض الصيدليدليدليات ، قائلاً إن بعض الأدوية تصل للمستهلك بأسعار تفوق 300 المائة من سعر ، أ أم أم أم أم غير مقبول ”، على حد تعبيره.
وأكد لقجع ، خلال يوم دراسي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول مستجدات قانون المالية لسنة 2025 ، أن الأدويried عبئاً ثقيلاً على أنظمة الضمان الاجتماعي ، لافتاً إلى أن الحكومة أحرزت تقدماً في في فلاح ا ض ضمنه إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
الخلاف بين الوزارة ونقات الصيادلة لا يقتصر على التفاصيل التقنية لتسعير الأدوية ، بل يعكس توترًا بنطيًا بياا الدولة الساعية إلى تخفيف الضط المالي على الأسر وأنظمة التأمين ، وبين الصيادلة يعتبرون أنفسهم ضحية إلحاحاحاحاحاحاحاحاحاحاحاحاحاحاحاحاحاحاحاحاحاحاحاatch عنها العدالة المهنية. في ظل هذا الجدل ، يبقى المواطن المغربي في صلب المعادلة ، منتظراً دواء فعالاً بسعقول.
اترك تعليقاً