هذه العقود لا تدخل ضمن نطاق التعديلات التي يجري مناقشتها حالياً

ينص مشروع القانون الجديد على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 20 ضعف قيمتها الحالية ، ألا تقل تقل ه شهرياً في المدن و 500 جنيه في القرى ، مع زيادة سنوية 15% لمدة خمس سنوات.

أما بالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأفراد ، فإن المقترح ينص على زيادتها إمسة أضعاف قيمتها الحالية.

أكد النائب إيهاب الطماوي ، وكيل اللجنة التشريعيعيعي easily بمجلس النواب ، أن عقود الإيجال المة في 10 يناير 1996 أو وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 1996 ، لا تخع لتعديلات قانون الإيجار القديم المطروحة لللنقاش البرلمان حالياً.

وأوضح في تصريحات صحفية أن هذه العقود تخع للقانون المدني وليست ضمن العقود الاستثنائية التي ينظمها مشرونونونون الجديد ، مضيفا: “هذه العقود ليست قيد المناقشة حاليا ، وبالتالي فإن العلاقة التعاقدية تبن تغير”.

إنهاء العقود القديمة بعد خمس سنوات

ومن بين الأحكام الرئيسية للتعديلات المقترحة إنهاء العقود القديمة بعد خمس مس من دخول القانون حيز التنفيذ ي يذ المستأجرين على إلاء السكن. في حالة الرفض ، يحق لمالك العقار التقدم بطلب إلى المحكمة للحول على أمر الإلاء الفوري.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، يوجد في مصر أكثر من 3 ملاين وحد إيجائمة ، منها نحو 1.8 مليون وحدة سكنية ، يستفيد منها نحو 1.6 مليون أسرة ، بإجمالي 6.1 مليون مواطن.

وتتنوع الوحدات المتبقية بين التجارية والمشتركة والمستودعات وغيرها من الاستخدامات.

وفي بعد إنساني ، يتيح المشروع للمستأجرين من ذوي الدخل المحدود طلب السكن البديل ، س بالإيجاو أو أو أو أ ض ضمشمشمش pra الإسكان الاجتماعي ، وفقاً للشروط والإجراءات التي يحدها مجلس الوزراء.